ارتشا

هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور كلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شركت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری كه مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حكم مرتشی است. (ماده 3 از مصوبه اصلاح و تأیید موادی از لایحه تشدید مجازات مرتكبین ارتشا، اختلاس و کلاه برداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت)ت