قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزا‌م‌آور است. سمت مزبور ممکن است کتباً داده شود یا عملاً. (ماده 395 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می‌شود. (ماده 1 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت یا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت... (از ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312)

 مقصود از قاچاق اشیای ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور وارد کردن اشیای ممنوع‌الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیای مزبور کشف شود و یا خارج کردن اشیا ممنوع‌الصدور یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت. (از ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312)

مقصود از قاچاق اشیای ممنـوع‌الورود یا ممنوع‌الصـدور وارد کردن اشیای ممنوع‌الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیای مزبور کشف شود. ... (از ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312)

 موارد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب می‌شود: 1- وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیر مجاز مگر آن که کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد. 2- خارج نکردن وسایط نقلیه یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده باشد به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه و کالا. 3- بیرون بردن کالای تجارتی از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته می‌شود پس از دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب کالا مسترد می‌دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد. 4- تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن. 5- اظهار کردن کالای ممنوع‌الورود یا غیرمجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر. 6- وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده به استثنای مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیش‌تر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده نباشد. کالای اظهار نشده ضمن کالای ترانزیتی اعم از این که کالای مزبور مجاز یا مشروط یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود. 7- خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ (Cabotage) یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است. 8- واگذاری کالای معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان برخلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط. 9- اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کم‌تر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع. 10- بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع. (ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350)

تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحای تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع. (ماده 367 قانون مدنی)

قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی. قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند. قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و اداء دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن که به طور وضوح کشف از قبول ترکه نماید. (ماده 242 قانون امور حسبی مصوب 2/4/1319)

قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی. قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند. (از ماده 242 قانون امور حسبی مصوب 2/4/1319)

قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و ادا دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن که به‌ طور وضوح کشف از قبول ترکه نماید. (از ماده 242 قانون امور حسبی مصوب 2/4/1319)

 قتل در موارد زیر عمدی است. الف) مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود. ب) مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد. ج) مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن‌ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد. (ماده 2 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

 قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری. (ماده 139 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

 قرائن مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی‌الرأس به کار می‌رود و فهرست آن به شرح زیر می‌باشد: 1- خرید سالانه. 2- فروش سالانه. 3- درآمد نا ویژه. 4- میزان تولید در کارخانجات 5- جمع کل وجوهی که بابت حق‌التحریر و حق‌الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می‌شود یا میزان تمبر مصرفی آن‌ها. 6- سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب. (ماده 152 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366)

 قرابت بر دو قسم است قرابت نسبی و قرابت سببی. (ماده 1031قانون مدنی)

 قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است: طبقه اول - پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد. طبقه دوم - اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها. طبقه سوم - اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن‌ها. در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسل‌ها در آن طبقه معین می‌گردد مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دایی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آن‌ها در درجه دوم از آن طبقه است. (ماده 1032 قانون مدنی)

چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود. (ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی ‌که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. (ماده 7 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد. (ماده 648 قانون مدنی)

قسمت‌های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آن‌ها تعلق می‌گیرد به طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت‌های مشترک محسوب می‌شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد. (ماده 2 قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 16/12/1343)

قصاص،کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد. (ماده 14 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

 قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران (اعم از زمینی، دریایی و هوایی) مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. (ماده 3 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361)

قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیش‌تر برای زنا یا لواط. (ماده 135 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

مقصود از قیمت عادله قیمت زمین بیاض یا به انضمام بنا و اشجار قبل از اعلان توسیع است. (تبصره 1 ماده 3 قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خیابان‌ها مصوب 23/8/1312)

مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است مع‌ذلک تشخیص این معنی با عرف می‌باشد. (ماده 950 قانون مدنی)