اخبار
امروزه در جامعه اقتصادی ما، انجام معامله با وکالت بلاعزل، بسیار معمول شده است. شاید شما هم یکی از این معاملات را تجربه کرده باشید. مثلاً خودرو خود را با وکالت بلاعزل خریده و یا آپارتمان خود را بصورت وکالتی و با ارائه وکالت بلاعزل فروخته باشید. لازم است بدانیم که «عقود معین» به دو دسته تقسیم می‌شوند: «عقود لازم» و «عقود جائز».
به گزارش «تابناک»؛ عقودی مانند بیع و رهن که طرفین پس از انعقاد و امضا، حق ندارند آن را فسخ کنند، عقود لازم می‌نامند. اما برخی عقود وجود دارند که بعد از انعقاد و امضا، هر یک از طرفین می‌تواند به راحتی آن را فسخ و منحل کند، بی‌آنکه ضرورت داشته باشد که دلیل خاصی را برای فسخ ارائه نماید. «عقد وکالت» از جمله این عقود است. بعد از آنکه شما به فردی وکالت می‌دهید تا کاری را به نمایندگی از طرف شما انجام دهد، بلافاصله بعد از اعطای وکالت میتوانید، عقد را فسخ و یا وکیل را عزل نمایید.
سند امنیت قضایی در ۳۷ ماده تصویب و ابلاغ شد:
از«منع مطلق شکنجه و رفتار‌های تحقیرآمیز» تا «حق رسیدگی و دادرسی درمهلت معقول»
سند امنیت قضایی ابلاغی رییس قوه قضائیه حاوی نکات و اشارات بسیار جالبی است: نظیر: تصریح به اصل انتظار مشروع، کارکرد صحیح مراجع شبه قضایی، اصول خاص دادرسی اداری، شفافیت، رعایت مدت زمان معقول، رسیدگی علنی، حق حریم خصوصی و برابری و در نظر نگرفتن معیارهای تبعیض از هر حیث از قبیل رنگ، نژاد، زبان و قومیت، دین وعقاید سیاسی و بسیار ی اصول دیگر
نظام قضایی در قانون اساسی نقش بنیادین دارد؛ لذا اصل یک‌صد و پنجاه‌وشش قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی بهن عدالت را بر عهده قوه قضاییه نهاده است. در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارنداز از آثار و نتایج حقوقی و قضایی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند. این مهم، مستلزم ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای آن‌ها و احترام به حقوق مکتسبه افراد است. حقوق اشخاص ایمن نخواهد بود، مگر آنکه به هنگام تعّدی به آن، نظام قضایی شایسته، مستقل و قانون محور برای دادخواهی و احقاق حق حضور داشته باشد. در جامعه مردم‌سالار و اسلامی، اعتماد عمومی به نظام قضایی، اقتدار و انسجام دستگاه قضایی از اهمیت ویژه برخوردار است.
با تلاش ماموران مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران ۲ جاعل عنوان که با افتتاح شرکت خرید و فروش خودرو ۳۰ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده بودند، دستگیر شدند.
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، هفته گذشته خبری مبنی بر فعالیت غیر قانونی شرکتی دریافت شد که بررسی اولیه نشان از این داشت، دو فرد که مدعی سمت در دستگاه های دولتی هستند با افتتاح شرکت خرید و فروش خودرو با استفاده از سربرگ های جعلی مبالغی را از شهروندان به بهانه خرید خودرو به قیمت دولتی دریافت کرده اند.
در این گزارش آمده است، ماموران مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بررسی تکمیلی موضوع را در دستور کار قرار دادند و به محل شرکت در حوالی خیابان جلال آل احمد اعزام و در بررسی های پلیسی و پایش های اطلاعاتی مشخص شد که خبر صحت دارد.
رئیس پلیس فتا ناجا گفت: با اقدامات فنی و قضائی پلیس سایبری کشور، اعضاء باند کلاهبرداری که تحت عنوان سامانه سجام در کشور از متقاضیان کلاهبرداری می کردند، دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند .
به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سردار "وحید مجید" در تشریح این خبر اظهار داشت ؛ ارجاع پرونده های متعدد کلاهبرداری به پلیس فتا در خصوص شکایت مال باختگان با ترفند جدید کلاهبرداری و تجزیه و تحلیل فنی پرونده های مرجوعه مشخص شد تمامی این افراد طی روزهای گذشته با مراجعه با سامانه سجام مورد سرقت اطلاعات کارت بانکی ( فیشینگ ) و برداشت غیر مجاز از حساب هایشان قرار گرفته اند .
وی ادامه داد : با توجه به کثرت پرونده های قضائی و پیچیدگی شیوه و شگرد مجرمانه، موضوع در کارگروه ویژه پلیس فتا مطرح شد و اقدامات فنی و عملیاتی علیه مجرم یا مجرمان با استفاده از تیم کارشناسان فنی و با تجربه پلیس فتا آغاز شد .
سه مرد شرور که با خودروهای سرقتی و به بهانه مسافرکشی اقدام به آزار و اذیت زنان و سرقت اموال آن‌ها می‌کردند از سوی پلیس استان البرز دستگیر شدند.
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه ایران، سرهنگ محمد نادر بیگی رئیس پلیس آگاهی استان البرز در این باره گفت: از چند ماه قبل شکایت‌های متعددی به پلیس می‌رسید مبنی بر اینکه سه مرد جوان با سوار کردن زنان و مردان مسافر در کرج و ماهدشت اقدام به سرقت اموال آن‌ها می‌کنند؛ بنابراین تیم ویژه‌ای از کارآگاهان جنایی استان البرز تشکیل شد و با ردزنی و کنترل مستنداتی که درباره اقدامات مجرمانه این سه متهم وجود داشت، کارآگاهان توانستند سه سارق زورگیر را شناسایی و آن‌ها را در ملارد محدوده غرب استان تهران بازداشت کنند.
قتل فجیع خواستگار جوان۱۱ سال پیش ۲ برادر وقتی از ارتباط خواهرزاده‌شان با پسر جوانی باخبر شدند، در اقدامی هولناک او را به قتل رساندند و سپس به یکی از کشورهای اروپایی فرار کردند.
به گزارش تابناک به نقل از ایران، رسیدگی به این جنایت با کشف جسد سوخته پسر جوان از سوی پلیس آغاز شد. در بررسی‌های اولیه هیچ مدرک هویتی در داخل لباس‌های جسد به دست نیامد بنابراین جسد به پزشکی قانونی منتقل شد.
چند روز بعد زن و شوهری میانسال با مراجعه به اداره پلیس عنوان کردند که چند روزی است پسرشان بابک ناپدید شده است. از آنجا که اظهارات این زوج با مشخصات جسد کشف شده مطابقت داشت این زوج به پزشکی قانونی فرستاده شدند تا جسد را شناسایی کنند. بدین ترتیب مشخص شد جسد سوخته متعلق به بابک است.
توقیف اموال معمولا زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که اولا شخصی به دیگری بدهکار باشد، اما تفاوتی نمی‌کند که این دین ناشی از سند رسمی باشد یا سند عادی. نوع سند صرفاً در مکانیزم مطالبه و توقیف مؤثر خواهد بود؛ بدهی می‌تواند مثلا به واسطه‌ی قرض گرفتن پول یا بدهی مردی به همسرش بابت مهریه باشد و شخص بدهکار با میل و رغبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمی‌کند یا اینکه اعمالی انجام میدهد که طلبکار در مورد رسیدن به طلب خویش دچار شک و تردید و نگرانی می‌شود و ثانیا شخص بدهکار اموالی داشته باشد و ثالثا شخص طلبکار بتواند این اموال را شناسایی کند (چه خودش چه از طریق دادگستری).
مالیات از مهمترین منابع تأمین بودجه کشور بوده و مبلغی است که رایگان و بلاعوض و نیز به صورت الزامی توسط شهروندان پرداخت می‌شود. با توجه به اهمیت پرداخت مالیات، قانونگذار نیز برای فرار مالیاتی، مجازات تعیین کرده است.
به گزارش «تابناک»؛ مالیات مبلغی است که رایگان و بلاعوض و نیز به صورت الزامی توسط شهروندان یک جامعه مستقیم یا غیرمستقیم پرداخت می‌شود. مالیات‌ها از مهمترین منابع تأمین بودجه کشور است؛ اما در برخی موارد، شهروندان به جای پرداخت مالیات، از آن فرار می‌کنند. با توجه به اهمیت پرداخت مالیات، فرار مالیاتی می‌تواند موجب کاهش درآمد مالیاتی دولت و نیز اختلال در بودجه سالانه شود. از این روی، قانونگذار فرار مالیاتی را از طریق جرم‌انگاری، ممنوع اعلام کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است.
«فرار مالیاتی» چه عواقب قانونی خواهد داشت؟
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از انهدام باند سارقان اینترنتی در کرمانشاه و دستگیری هفت نفر خبر داد که با ایجاد درگاه جعلی بانک اقدام به سرقت از کارت‌های بانکی بیش از ۷۰۰ نفر در سراسر ایران کرده بودند.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، سردار علی‌اکبر جاویدان گفت: به دنبال رصد فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی توسط پلیس فتا کرمانشاه، ماموران متوجه یک درگاه جعلی بانکی (فشینیگ) شدند که توسط نوجوان ۱۸ ساله‌ای در یکی از پیام رسان های خارجی ایجاد شده بود.
وی ادامه داد: ماموران پلیس فتا در تحقیقات تکمیلی خود دریافتند که این شخص با ترفند دانلود فیلم‌های اکران شده روی پرده سینما به مبلغی ناچیز، فروش شارژ ارزان قیمت و ... به اطلاعات بانکی کاربران که بیشتر در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان بودند دسترسی پیدا کرده و اقدام به سرقت مبلغی از آن می کرد.
محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: همزمان با پایان مرحله اول ارسال پیامک به مالکان خانه‌های خالی، فهرست این خانه‌ها به سازمان امور مالیاتی ارسال شد.
به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمود محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی و ارسال پیامک به صاحبان خانه های خالی گفت: تاکنون یک و نیم میلیون پیامک توسط سامانه املاک و اسکان به مالکان خانه‌های خالی ارسال شده و مرحله اول آن به اتمام رسیده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه به سازمان امور مالیاتی دسترسی شناسایی واحد‌های خالی داده می‌شود، گفت: اطلاعات واحد‌های خالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده می‌شود و این سازمان از طریق اطلاعات موجود اقدام به اخذ مالیات می‌کند.
