اخبار

رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری زن جیب‌بر حرفه‌ای ایستگاه‌های اتوبوس مرکز شهر خبر داد و گفت: متهم به همراه ۵۰ شاکی روانه دادسرا شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سرهنگ قاسم دستخال اظهارکرد: با وقوع چند فقره سرقت از مسافران اتوبوس های BRT در مرکز شهر تهران، پرونده ای در کلانتری ۱۰۷ فلسطین تشکیل شد و 22 دی ماه امسال ماموران کلانتری ۱۰۷ فلسطین موفق شدند متهم را در پرسه زنی در ایستگاه اتوبوس شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: متهم که هویت خود را به نام "شهره" معرفی کرده، مدعی بود مرتکب جرمی نشده است. او برای بررسی دقیق تر موضوع در اختیار کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی البرز از دستگیری اعضای باندی که به صورت گسترده در سطح کشور و در پوشش میوه فروشی اقدام به ۲۰ میلیارد کلاهبرداری از ۲۰۰۰ نفر کرده بودند، خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سردار عباسعلی محمدیان گفت: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس فتا شهرستان فردیس مبنی بر برداشت از حساب بانکی آنها در حالی که کارت عابر بانکشان نزد خودشان بوده، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی اظهار کرد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که برداشت‌ها به صورت اینترنتی نبوده و از طریق دستگاه پوز به روش اسکیمر و کپی کارت بانکی از حساب مال باختگان انجام شده است.

قضات شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی پس از برگزاری چندین جلسه محاکمه با حضور وکلای مدافع و مشورت‌های قضایی، جرم همه عاملان این نزاع مرگبار را محرز دانستند و به این ترتیب سعید به اتهام قتل «محمد-ح» به قصاص نفس، پرداخت دیه برای ضربات غیر کشنده و همچنین برای شرکت در نزاع دسته جمعی به زندان طویل المدت محکوم شد.

به گزارش تابناک، روزنامه خراسان در ادامه نوشت: دامادی که با قمه، نوجوان ۱۷ساله‌ای را به قتل رسانده بود، به اعدام محکوم شد.

«تازه‌دامادی که در یک نزاع دسته‌جمعی نوجوان ۱۷ ساله‌ای را با ضربه قمه به قتل رسانده بود در حالی با حکم دادگاه در آغوش طناب دار قرار گرفت که دیگر عوامل شرکت کننده در این نزاع مرگبار نیز به اشد مجازات‌های قانونی محکوم شدند.

معاملات غیرفیزیکی طلا و سکه موسوم به معاملات فردایی و کاغذی معاملاتی است که هیچ گونه طلا و سکه فیزیکی در آن مبادله نمی‌شود. به گفته مراجع رسمی اینگونه معاملات صوری، سبب نوسان بازار شده و غیرقانونی است که در این زمینه اتحادیه‌ها بار‌ها بر غیرمجاز بودن و وصف مجرمانه این معاملات تاکید داشته اند.

به گزارش «تابناک»؛ آگاهی و اطلاع مردم از قوانین و مقررات صنفی، برای جلوگیری از ضرر احتمالی در معاملات طلا و جواهر بسیار مهم عنوان می شود، زیرا حجم گسترده شاکیان و پرونده‌های اختلافی در صنف طلا و جواهر از نبود آگاهی و سوء استفاده برخی افراد نشأت گرفته است.

خیل عظیمی از پرونده‌های مالی با خواسته کمتر از بیست میلیون تومان ـ که سابقاً در شورا‌های حل اختلاف رسیدگی می‌شد ـ به دادگاه‌های عمومی و پس از آن به دادگاه‌های تجدید نظر یا دیوان عالی کشور سرازیر می‌شود و ورودی پرونده‌های دادگاه‌های عمومی حقوقی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور افزایش قابل توجهی خواهد داشت.

لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف به شماره ثبت ۳۵۴ در جلسه روز سه‌شنبه۱۳۹۹/۱۰/۲۳ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با اکثریت آرا، با اصلاحاتی در متن به تصویب رسید.

 به موجب ماده ۱۱ این لایحه، «کلیه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد میلیون ریال(۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال)، جهت حصول صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می شود.»

بنابراین وفق این ماده و سایر موارد این لایحه اولا رسیدگی ترافعی و صدور حکم در دعاوی مالی توسط شورا که تا سقف ۲۰ میلیون تومان صورت می‌گرفت، حذف شد و دعاوی تا سقف ۵۰ میلیون تومان صرفاً برای صلح و سازش به شورا ارجاع می‌شود. ثانیا در دعاوی مالی تا سقف ۵۰ میلیون تومان چنانچه صلح و سازش صورت نگیرد ـ که غالباً نمی‌گیرد ـ پرونده قابلیت طرح در دادگاه را دارد. ثالثا در دعاوی مالی تا سقف ۵۰ میلیون تومان، خواهان مجبور است بدوا به شورای حل اختلاف مراجعه و پس از عدم سازش، دعوایش قابلیت رسیدگی در دادگاه را دارد.

در همین ارتباط دکتر سهیل طاهری حقوقدان و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به «تابناک» گفت: در صورت تصویب این لایحه نتیجه این خواهد شد که اولا در دعاوی مالی تا سقف ۵۰ میلیون تومان به دلیل تکلیف خواهان در مراجعه اولیه به شورای حل اختلاف، با افزوده شدن یک مرحله اجباری (سازش در شورا)، اطاله دادرسی رخ خواهد داد. ثانیاً خیل عظیمی از پرونده های مالی با خواسته کمتر از بیست میلیون تومان که سابقاً در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شد، به دادگاه‌های عمومی و پس از آن به دادگاه‌های تجدید نظر یا دیوان عالی کشور سرازیر می شود و ورودی پرونده‌های دادگاههای عمومی حقوقی،تجدیدنظر و دیوان عالی کشور افزایش قابل توجهی خواهد داشت و دادگاه مکلف است به این دعاوی نیز مثل سایر دعاوی با تعیین وقت رسیدگی و طبق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی کند که نتیجه آن تعیین وقت رسیدگی پرونده ها برای بعضا یک سال بعد و اطاله دادرسی خواهد بود.لایحه شوراهای حل اختلاف تشدید کننده اطاله دادرسی خواهد شد

این عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه افزود: در قانون فعلی پرونده های مالی تا ۲۰ میلیون تومان در شورا و بدون تشریفات رسیدگی و مرجع تجدیدنظر آن دادگاه عمومی است و رای دادگاه عمومی قطعی است و امکان ورود پرونده به دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور نیست. اما به موجب این لایحه، این پرونده‌ها قابلیت تجدیدنظر یا فرجام وفق مواد۳۳۱ و ۳۶۷ق.آ.د.م را خواهند داشت و ورودی پرونده به این دو مرجع را نیز افزایش چشمگیری خواهد داد. بنا بر مراتب فوق، لایحه مزبور نه تنها رضایتمندی مردم را که به عنوان هدف نهایی سند تحول قضایی ذکر گردیده در پی نخواهد داشت، بلکه تشدید کننده اطاله دادرسی خواهد بود که در فصل دوم سند تحول به عنوان چالش دوم دستگاه قضایی مطرح گردیده است.بدیهی است از این اطاله دادرسی نتیجه ای جز نارضایتی مردم و قضات رسیدگی کننده به این حجم از پرونده‌های ورودی، حاصل نخواهد شد.

وی تصریح می‌کند: به نظر می‌رسد هدف تنظیم کنندگان این لایحه در قوه قضاییه، کاهش نقش قضایی شورا‌های اختلاف در راستای اتقان آرای محاکم و نارضایتی مردم از عملکرد این شورا‌ها بوده است. این هدف هرچند هدفی درست و در راستای تحقق راهکار دوم از راهبرد اول از عامل اول از چالش دوم از فصل دوم سند تحول قضایی می‌باشد، اجرای آن مستلزم ایجاد زیرساخت‌هایی همچون افزایش تعداد شعب رسیدگی کننده و افزایش تعداد قضات، اصلاحات تقنینی و افزایش محدوده آرای غیر قابل تجدید نظر و فرجام، رسیدگی غیر اختصاری به دعاوی مالی کم اهمیت‌تر و ... می‌باشد.

این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: پیشتر نیز قوه قضاییه با بخشنامه ۹۸/۵/۲۸ در خصوص شورا‌های حل اختلاف که بعضا مغایر لایحه فعلی می‌باشد، اسباب سرگردانی مردم در شورا‌ها و اطاله دادرسی را فراهم آورده است. قوه قضاییه تحول گرا و مجلس انقلابی باید به این نکته مهم توجه کنند که غلبه هیجانات و احساسات بر کار کارشناسی و تخصصی می‌تواند آفت «تحول» و «انقلاب گری» باشد. شایسته است مجلس محترم با عدم رای مثبت به این لایحه که متاسفانه از فیلتر‌های قوه قضاییه، قوه مجریه، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز عبور کرده است، مانع از اطاله دادرسی و ایجاد نارضایتی مردم نسبت به دستگاه قضایی گردد.

از جمله مهم‌ترین مفادی که در قانون اساسی کشورمان مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است، حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع است؛ موضوع مهمی که دانستن آن برای شهروندان ایرانی لازم است. از این بابت که بدانند چه حقوقی دارند و نسبت به مطالبه و یا حفظ آن برپایه قانون اساسی اهتمام داشته باشند.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران احترام به آزادی‌های مشروع و نیز حفظ حقوق شهروندی از اهمیت بالایی برخوردار است و در همین رابطه قانونی تحت عنوان احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی وجود دارد.

متن قانون مورد اشاره به شرح زیر است:

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب ونظامی‌دادسرا‌ها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به‌دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم‌خواهند شد: 

۱ - کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرار‌های تأمین و بازداشت‌موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت‌گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء‌استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه‌خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

به گزارش تابناک به نقل از بانک مرکزی، با توجه به آغاز امکان ثبت اختیاری چک های صادره و دریافتی در سامانه صیاد از روز گذشته، تقاضا می شود صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک به منظور آشنایی و سهولت در کار ثبت چک در سامانه صیاد، از هم اکنون چک های صادره و دریافتی خود را در این سامانه و از طریق برنامک های موبایلی مورد تایید بانک مرکزی که اسامی آنها در درگاه شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت(شاپرک) منتشر شده است، ثبت کنند.

بدیهی است ارایه خدمات بهتر از طرف شبکه بانکی نیاز به تعامل بیشتر مشتریان دارد، بنابراین بانک مرکزی و شبکه بانکی با اعتقاد به این مهم از هموطنان و دریافت کنندگان خدمات شبکه بانکی درخواست می کنند به منظور تسهیل در ارایه خدمات بهتر در زمینه چک از هم اکنون از بستر طراحی شده بهره برند و در فرصت باقیمانده تا زمان الزامی شدن ثبت چک، به صورت اختیاری فرآیند مربوطه را انجام دهند تا در صورت وجود هر گونه مشکل یا ابهام، نسبت به رفع و پاسخگویی آنها اقدام شود.

تاکید می شود تا اطلاع ثانوی ثبت چک ها در این سامانه به صورت اختیاری بوده و کماکان چک ها طبق روال سابق در شبکه بانکی کشور کارسازی می شوند و تغییری در این زمینه انجام نگرفته است.

لازم به ذکر است با انتشار دسته چک ها با ظاهر و مندرجات جدید در سال آتی، ثبت چک در سامانه صیاد اجباری خواهد شد.

مطابق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این دیوان مرجع رسیدگی به شکایات علیه دولتی هاست. این موضوع ریشه در تاریخ دارد؛ چه در ایران و چه در سایر کشورها، نهادی باید باشد که به منافع عمومی آشنا بوده و در مواردی که دولت و نهادهای عمومی ظلمی به کسی می کنند با در نظر گرفتن انصاف و عدالت و حمایت در برابر دولت، رفع اختلاف کند.

مطابق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این دیوان مرجع رسیدگی به شکایات علیه دولتی هاست. این موضوع ریشه در تاریخ دارد؛ چه در ایران و چه در سایر کشورها، نهادی باید باشد که به منافع عمومی آشنا بوده و در مواردی که دولت و نهادهای عمومی ظلمی به کسی می کنند با در نظر گرفتن انصاف و عدالت و حمایت در برابر دولت، رفع اختلاف کند. فرض دیگر هم این است که دولت گاه و بی گاه به حقوق مردم تجاوز می کند، باید برای مردم حامی قدرتمند و آشنا به مباحث تخصصی وجود داشته باشند تا در مواقع نیاز از آنها حمایت کند.

به گزارش «تابناک»؛ مطابق همین مبانی و همان قانون و نیز رویه دیوان عدالت، دولت نمی‌تواند در دیوان به عنوان شاکی حضور داشته باشد، چون اگر شاکی باشد، اصولا مشتکی عنه دولتی است و این با فلسفه تشکیل دیوان و خودِ قانون دیوان در تعارض است.

حریم صوصی افراد و رعایت اسرار و اطلاعات آنان، نظیر مکاتبات شخصی، داده‌های الکترونیکی در قالب ایمیل و امثال آن، مذاکرات شفاهی و مکالمات تلفنی از مصادیق بارز حقوق اساسی شهروندان است.اهمیت این موضوع از حیث اجتماعی و اخلاقی ابتدا در اصل ۲۵ قانون اساسی و پس از آن جهت تکریم و پاسداشت، در قوانین موضوعه ذکر و بعضاً جرم انگاری شده است.

به گزارش «تابناک»؛ قانون اساسی به لحاظ درجه اهمیت و استناد، مادر تمامی قوانین است و هیچ گاه مصوبه، قانون یا مقرره‌ای نباید با موازین آن مغایرت داشته باشد. اهمیت حریم خصوصی و پاسداشت آن در این قانون به شرح زیر است؛

بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

ظهر پنجشنبه بود که امیدشان پس از ۱۵ ماه ناامید شد؛ ۱۵ ماه به دنبال دخترش بود. روزی ۱۸ ساعت نقطه به نقطه شهر را گشت، ردش را پیدا کرد، اما هرگز به شیما نرسید. سرنوشت دختر پانزده ساله با مرگ گره خورد؛ خبر تلخی که پلیس به پدر و مادر چشم‌انتظار داد. ۱۰ روزی از انتشار کلیپی که پدر شیما منتشر کرد، می‌گذشت که تنها مظنون پرونده بار دیگر بازداشت شد و به قتل دختر گمشده اعتراف کرد.

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه شهروند، بیست‌وششم مرداد سال ۹۸ بود که شیما خام حرف‌های پسر بدلیجات‌فروش رو‌به‌روی مدرسه‌شان شد. پدر دخترک می‌گوید: «از همان روز دیگر نخوابیدم و فکر پیداکردن شیما تنها دخترم لحظه‌ای رهایم نکرد؛ پسر بدلی فروش، شیما را وادار کرد خانه را ترک کند. از همان شب آواره خیابان‌ها و پس‌کوچه‌های تهران شدم تا ظهر پنجشنبه.»