اخبار
امير درفشه، مدير اداره حقوقي و امور قرارداد‌هاي سازمان حمل‌ونقل و ترافيک شهرداري تهران، از سرقت‌هاي عجيب يک‌سال گذشته در شهر تهران خبر داد.
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه شرق، «هرچيزي که به دست برسد؛ از دستگاه‌هاي کارت‌خوان، پيچ‌ومهره گاردريل گرفته تا تابلو و درِ داخل اتوبوس، پشت‌سري صندلي‌ها و قطعات فلزي درون اتوبوس دزديده مي‌شود» اين سخنان محمود ترفع، مديرعامل شرکت واحد اتوبوس‌راني تهران است که به‌تازگي به خبرگزاري ايلنا گفته است. او ادامه داده که دزدي در ايستگاه‌هاي اتوبوس اخيرا شايع شده، ما همه تلاش مي‌کنيم و گشت‌هاي نظارتي ما مشغول‌اند اما نمي‌توانيم جلوي اين پديده را بگيريم.
روز گذشته هم امير درفشه، مدير اداره حقوقي و امور قرارداد‌هاي سازمان حمل‌ونقل و ترافيک شهرداري تهران، به يکي از خبرگزاري‌ها از سرقت‌هاي عجيب يک‌سال گذشته در شهر تهران گفته است. اينکه ميزان سرقت‌هايي که در بزرگراه‌ها و در بسياري از معابر غير‌بزرگراهي اتفاق مي‌افتد، درمورد تجهيزات و گاردريل‌ها و در‌واقع علائم رانندگي، به‌شدت افزايش پيدا کرده است؛ گاردريل‌هايي که هر قطعه‌اش پيش از اين ۲۵۰ هزار تومان خريده شده و حالا قيمتي حدود دو‌و‌نيم تا سه‌ميليون تومان قيمت دارد.
بر اساس دستور دادستان کل کشور برگ سبز صادر شده از سوی نیروی انتظامی، سند رسمی خودرو محسوب می‌شود و متعاملین خودرو هیچ الزامی برای تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نخواهند داشت.
حجت‌الاسلام جعفر منتظری، دادستان کل کشور با ارسال نامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور، تکلیف نهایی و قطعی ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را مشخص و اعلام کرد: برگ سبز صادر شده از سوی نیروی انتظامی، سند رسمی خودرو محسوب می‌شود و متعاملین الزامی برای حضور در دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند ندارند. به این ترتیب از این پس، متعاملین خودرو هیچ الزامی برای تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نخواهند داشت.
گاهی دو نفر تصمیم می‌گیرند قراردادی با هم منعقد کنند و با رضایت خود متعهد می‌شوند تعهد خود را در موقع مقرر انجام دهند؛ اما شرایط لازم و مقدمات اولیه برای انجام تعهد و تنظیم قرارداد وجود ندارد. با وجود این، باز هم دو طرف قرارداد مایلند با یکدیگر معامله کنند. برای مثال خریدار برای انعقاد قرارداد خرید خانه، پول کافی ندارد، اما می‌تواند آن را تا مهلت مشخصی فراهم کند. در این مورد و مواردی از این دست، دو طرف با یکدیگر قراردادی می‌بندند که به آن وعده قرارداد، پیشقرارداد یا در اصطلاح عام، قولنامه گفته می‌شود.
تمام ملک‌هایی که قانونی و تمام و کمال قابل انتقال سند نیستند، به صورت قولنامه‌ای معامله می‌شوند. عوامل زیادی در معامله ملک‌ها وجود دارد که مانع از انتقال سند می‌شود و صاحب ملک مجبور است ملک خود را به صورت قولنامه‌ای معامله کند. مثلا گاهی یک ساختمان به دلیل ساخت غیرقانونی یک واحد یا ساخت طبقات غیرمجاز، قرار گرفتن در طرح‌های شهرداری از جمله بافت فرسوده، تعریض خیابان و ... نتوانسته است پایان کار ملک خود را دریافت کند. به همین دلیل، نمی‌تواند ملک خود را بفروشد و سند را انتقال دهد؛ بنابراین، با قیمتی کمتر از قیمت واقعی، ملک خود را قولنامه‌ای می‌فروشد.
تنها ۵ روز پس از نخستین سرقت مرگبار سارقان کم سن و سال در چهارباغ کرج، مأموران پلیس آگاهی موفق به دستگیری آنها شدند. متهمان برای سرقت موتور یا ماشین، ابتدا به راننده شلیک می‌کردند و در جریان ۲ سرقت ۲ نفر را به قتل رساندند.
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه همشهری، هفته گذشته مأموران پلیس آگاهی استان البرز در جریان سرقت هولناک یک خودرو پراید در منطقه چهارباغ قرار گرفتند. بررسی‌ها از این حکایت داشت که راننده پراید که جوانی حدودا ۲۷ ساله بود، در حال عبور از خیابان بوده که ۳ پسر سوار بر یک موتورسیکلت سد راهش شدند. راننده جوان از ماشین پیاده شد که ببیند ماجرا از چه قرار است، اما در این هنگام یکی از موتورسواران با سلاح وینچستر گلوله‌ای به‌سوی او شلیک کرد و وقتی جوان راننده روی زمین افتاد، با همدست دیگرش پشت فرمان پراید نشست و همگی فرار کردند.
بر اساس اعلام وزیر راه و شهرسازی و طبق تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، ثبت اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان تا پایان شهریورماه تمدید شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، محمد اسلامی اعلام کرد: با توجه به پایان یافتن مهلت ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان در ۲۰ خردادماه، ستاد ملی مقابله با کرونا این زمان را تا پایان شهریورماه تمدید کرد.
وی افزود: ما انتظارداریم مردم در این مهلت باقی مانده نسبت به ثبت‌نام در سامانه جامع املاک و اسکان اقدام و کمک کنند تا یک بار برای همیشه در تاریخ کشور، وزارت راه و شهرسازی بتواند بر اساس اطلاعات و آمار واقعی، برنامه ریزی برای تولید و عرضه مسکن را انجام دهد و از این طریق شاهد ایجاد شکاف در وضعیت عرضه و تقاضای مسکن نباشیم.
طبق بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۹۸/۱۰۰۱۸۶ مورخ ۲۸ خرداد ۹۸ و همچنین بخشنامه دیگر به شماره ۹۸/۵۸۸۷۸ که مورخ ۲۵ اردیبهشت ۹۸ صادر شده بود، واردکنندگان کالا‌های مذکور در راستای اجرای تصمیمات کمیته تنظیم بازار باید این مابه التفاوت را پرداخت و سپس اجازه ترخیص کالا را دریافت کنند.
یک کارشناس حقوق بانکی از ابطال دو بخشنامه مهم ارزی بانک مرکزی مصوب سال ۹۸ در آخرین جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری خبر داد؛ بنابراین، دریافت مابه التفاوت ارز از واردکنندگان با نرخ قطعی در برخی موارد غیرقانونی است.
به گزارش «تابناک»؛ طبق بخشنامه‌های بانک مرکزی در سال ۹۸، واردکنندگان کره، حبوبات، چای و کاغذ و البته گوشت قرمز گرم و منجمد هنگام ترخیص کالا باید به ازای هر یک دلار ۴۸۰۰ تومان مابه التفاوت پرداخت کنند.
طبق بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۹۸/۱۰۰۱۸۶ مورخ ۲۸ خرداد ۹۸ و همچنین بخشنامه دیگر به شماره ۹۸/۵۸۸۷۸ که مورخ ۲۵ اردیبهشت ۹۸ صادر شده بود، واردکنندگان کالا‌های مذکور در راستای اجرای تصمیمات کمیته تنظیم بازار باید این مابه التفاوت را پرداخت و سپس اجازه ترخیص کالا را دریافت کنند.
از نظر قانون هر چیزی نمی‌تواند دلیل و مدرک محکمه‌پسند محسوب شود، بلکه دلایل مورد اعتبار و ویژگی‌های آنها به صراحت در ماده‌ی ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده‌اند. از میان دلایل و راه‌های اثبات جنایت، آخرین راه سوگند است.
قضات دادگاه‌ها هنگام رسیدگی به پرونده‌های جرم و جنایت، نیاز به ادله و مدارکی دارند که بتوانند گناهکاری یا بی‌گناهی متهم را اثبات کنند. از نظر قانون هر چیزی نمی‌تواند دلیل و مدرک محکمه‌پسند محسوب شود، بلکه دلایل مورد اعتبار و ویژگی‌های آنها به‌صراحت در ماده‌ی ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده‌اند. از میان دلایل و راه‌های اثبات جنایت، آخرین راه سوگند است. «قسامه» نوع خاصی از سوگند است که در مواد ۳۱۲ تا ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی به تفصیل به آن اشاره شده است.
قسامه در لغت به معنی سوگند و سوگندخوردگان است. از لحاظ فقهی و حقوقی نیز روشی است که با استفاده از آن، در موارد وجود لوث، مدعی (شاکی) و مدعی‌علیه (شخصی که متهم است و شکایت علیه او صورت گرفته است) یا اقوام و خویشاوندان مرد که پیوند خونی با آنها دارند، می‌توانند با سوگند خوردن موجب محکومیت یا برائت کسی از اتهام ارتکاب جنایت شوند. همان طور که اشاره شد قسامه در شرایطی اجرا می‌شود که «لوث» وجود داشته باشد.
وقتی شخصی مرتکب جرمی می شود، برای اعمال قانون در مورد وی بسته به نوع جرم ارتکابی، قانونگذار برای وی مجازاتهای گوناگونی اعم از حبس، شلاق، جزای نقدی و … مقرر می‌کند که یکی از مجازاتهای تعیین شده در حکم محکومیت مجرم، جزای نقدی است.جزای نقدی به دو دسته جزای نقدی جایگزین حبس و جزای نقدی بالاصاله تقسیم می شود.
اگر مجازات اصلی، حبس باشد و دادگاه بنا به شرایطی تصمیم بگیرد که مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند، اجرای این نوع جزای نقدی، تابع مقررات و ضوابط مجازاتهای جایگزین حبس موضوع فصل نهم از قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
اگر مجرم (محکوم علیه) رأساً یا بعد از احضار، اقدام به پرداخت جزای نقدی کند، شامل ٢٠ درصد تخفیف و احتساب ایام بازداشت قبلی خواهد بود. اما اگر اقدام به پرداخت جزای نقدی نکند، سه حالت متصور است:
حالت اول) اگر برای مجرم، قرار صادر شده و به اصطلاح حقوقی، تحت قرار باشد، دستور ضبط وثیقه یا وجه التزام صادر و این جزا از محل آن پرداخت می شود.
جوان ۲۵ ساله‌ای که سه سال قبل در ماجرای یک عشق خیابانی، مرد بی گناهی را با ضربات خنجر در یک میوه فروشی به قتل رساند، سپیده دم چهارشنبه گذشته در زندان مرکزی مشهد، اسیر طناب دار شد و به مجازات رسید.
به گزارش روزنامه خراسان، این حادثه وحشتناک در هجدهم بهمن سال ۹۷ هنگامی در بولوار ادیب مشهد رخ داد که جوان ۲۲ ساله‌ای به نام «سجاد» از مدتی قبل با دختری در یکی از مراکز معروف تجاری منطقه سی متری طلاب آشنا شده بود. طولی نکشید که سجاد به «بهاره» دل باخت و این عشق خیابانی با دیدار‌های حضوری و قرار‌های ملاقات پنهانی و آشکار ادامه یافت.
آنها که عنوان «دوست اجتماعی» را برای خودشان برگزیده بودند به تفریح و گشت و گذار در حاشیه شهر و مناطق ییلاقی می‌رفتند و با یکدیگر خلوت می‌کردند، اما درحالی که «سجاد» علاقه عجیبی به دختر جوان پیدا کرده بود، زمزمه‌های ارتباط او با جوانان دیگر در مرکز تجاری و همچنین رابطه عاشقانه اش با یکی از دوستان خودش در بازار تجاری پیچید. «سجاد» که نمی‌خواست این گونه شنیده‌ها را باور کند خودش را توجیه می‌کرد که چنین موضوعی دروغ است، اما آرام آرام سوء ظن و تردید وجودش را فرا گرفت.
ضابط قضایی تحت نظر دادستان فعالیت می‌کند و از جمله اموری که بر عهده ضابط قضایی یا دادگستری گذاشته شده، کشف جرم و حفظ آثار و علایم جرم، جمع‌آوری ادله یا شناسایی و پیدا کردن مجرم، تحقیقات مقدماتی و مسایلی نظیر ابلاغ و اجرای تصمیمات قضایی است.
ضابط خاص کسی است که طبق قوانینی خاص و در حدودی که قانونگذار به آنها اجازه داده است، می‌تواند به عنوان ضابط عمل کند. در قانون آمده است که رؤسا و مأموران زندان، مأموران وزارت اطلاعات، نیروهای بسیج، اطلاعات سپاه یا برخی از نیروهایی که قانون به صورت خاص وظایفی را به آنها محول کرده است، ضابط خاص معرفی می‌شوند.
در رابطه با اختیارات ضابطان قضایی باید دو نکته را در نظر داشته باشیم؛ اولا ظابطان قضایی افرادی هستند که قانونگذار تأکید کرده، باید آموزش‌های خاصی ببینند و در قانون جدید نیز تأکید شده که ضابطان باید کارت ضابط بودن داشته باشند؛ یعنی به عنوان ضابط قضایی باید کارت هویت و شناسایی داشته باشند.
